پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.

اینکه اجازه بدهیم هر مدیری (ورای سطح توانمندی و میزان تاثیر لابی در انتصابات) حوزه تخصصی خود را با وعده درمانی یا سکوت خبری و مبادرت به کار‌های روز مره جلو ببرد و در انتها با یک خداحافظی زشت، شهروندان را خوشحال کند، سنگ روی سنگ اقتصاد و توسعه کشور، بند نخواهد کرد. سوال مان بشکل خاص از چند سازمان و نهاد نظارتی -بازرسی، قانونگذار و سیاستگذار کشور همانند سازمان بازرسی، شورا‌های عالی مرتبط حوزه پول و بانک و سرمایه و اقتصاد، دیوان محاسبات، کمیسیون‌های تلفیق و بودجه و اصل ۹۰ مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی هم وزن، این است که چرا تا این حد بی تفاوت به مسائل نگریسته و سکوت کرده و می‌کنند؟ آیا اینجا سرزمین و مملکت شما و فرزندانتان نیست؟

ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی هر دلار آمریکا کم‌تر از ۶ لیر بود، اما تا روز جمعه هفته گذشته هر دلار آمریکا، ۹.۳ لیر معامله می‌شد و این یعنی سقوط بیش از ۵۶ درصدی ارزش پول ملی ترکیه در کم‌تر از دو سال.

دوئل دولت و بانک مرکزی بر سر مساله چاپ پول همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی با استناد به آمار و واقعیت‌هایی که پشت ارقام و اعداد محاسباتی این نهاد پنهان است خواسته‌های مالی دولت را مولفه اصلی تاثیرگذار بر تغییر وضعیت بازار پول می‌داند. اما با وجود سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، دولت نقش خود در این مساله را کمرنگ می‌داند و معتقد است که تامین ریالی منابع ارزی حاصل از فروش نفت وظیفه ذاتی بانک مرکزی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهارکرد: می‌توانیم یک ارتباط منطقی با کشور‌های دنیا داشته باشیم، در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه کنیم.

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهار سال‌جاری رقم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق این بررسی‌ها، در سال‌جاری روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است. رشد بهاری نقدینگی از سوی بانک مرکزی ۳/ ۷ درصد گزارش شده که این رقم ۱/ ۲ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در کنار این آمار رقم پایه پولی تا پایان بهار، به میزان ۳۸۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده و رشد ۸/ ۸ درصدی را در سه ماه نخست ثبت کرده است. «دنیای‌اقتصاد» براساس آمار‌های ارائه‌شده، یک تصویر از متغیر‌های پولی تا پایان سال ۱۳۹۹ ترسیم کرده است. این سناریو‌ها براساس رفتار متغیر‌های پولی «در سه ماه نخست سال‌جاری»، «۱۲ماه سال قبل» و «سال‌های دهه نود» تنظیم شده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال‌جاری رقم نقدینگی می‌تواند در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان تغییر کند. همچنین مطابق این پیش‌بینی، رقم پایه پولی نیز در دامنه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده که رفتار متغیر‌های پولی در بهار تحت‌تاثیر دو عامل حمایت‌های صورت‌گرفته در زمان کرونا و افزایش تنخواه‌گردان دولت بوده است. اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در سیاست پولی نظیر حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز می‌تواند روند این متغیر‌ها را تغییر دهد.

بانك مركزي سرانجام «گزيده آمارهاي اقتصادي سال 98» را که مربوط به نقدینگی و تورم بود را روی سایت خود منتشر کرد.

این یک‌درصدی‌ها که ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به آنهاست و از مالیات فرار می‌کنند، جزو همین ملت هستند؛ آیا رواست یک تولیدکننده که سرمایه‌اش را در راه سازندگی کشور انداخته با هیولای هزار سر رکود و ورشکستگی دست و پنجه نرم کند اما یک درصدِ سپرده‌گذار، هر ماه سود نجومی سپرده‌هایشان را بدون کمترین دردسر دریافت کنند؟